ساعدوا منظمات الرفق بالحيوان المغربية على وضع حد لقتل الكلاب

اتحدت مجموعة كبيرة تابعة لمنظمة الرفق بالحيوان المغربية من اجل وقف قتل الكلاب الضالة في البلاد ، الأمر الذي يساهم في حماية صحة البشر أيضًا. وكانت السلطات المغربية قد تعهدت في عام 2019 بوضع حد لتصفية الكلاب الضالة والاستثمار في برنامج TNVR وهو ما يعني (الصيد والاخصاء والتطعيم ومن ثم الاطلاق)، وهي الطريقة التي ثبت أنها الأكثر أخلاقية وفعالية لإدارة ازمة الكلاب الضالة. إلا أنه في واقع الأمر، لا تزال الكلاب الضالة تتعرض لإطلاق نار وحشي أو للتسمم أو تُترك لتموت جوعاً. وتطالب حاليا منظمات الرفق بالحيوان الحكومة المغربية باتخاذ إجراءات فورية بخصوص ذلك. ويمكن للمواطنين في جميع أنحاء العالم المساعدة من خلال التوقيع على عريضة ضد قتل الكلاب. وأكدت سليمة القدوي، مسؤولة مأوى SFT للحيوانات في طنجة وأحد الأشخاص المشاركين في الحدث قائلة: "من المهم معاملة جميع الكائنات الحية بعناية ورحمة وإنسانية. فالعالم يراقبنا، لذلك دعونا نجعل من بلادنا قدوة للجميع".

ويطالب المزيد من المواطنين والناشطين المغاربة باتخاذ اجراءات من أجل حماية الكلاب الضالة في المغرب. حيث تم تداول مقاطع فيديو وصورعلى شبكة الانترنت تظهر كلابًا ضالة تتعرض للتسمم ، أو يتم حبسها وتركها دون طعام وماء ، ما يجبرها على أن تقتات على لحم الجثث المتعفنة للكلاب الميتة الأخرى. كما تُظهر مقاطع الفيديو كيف تقوم العديد من الشركات والمنظمات باتباع أساليب عنيفة للامساك بالكلاب الضالة من الشوارع. بل أن هناك تقاريرعن تعرض قطط وكلاب للحرق وهي حية.

وما تزال منظمات الرفق بالحيوان المختلفة في المغرب تحاول تغيير هذا الوضع منذ سنوات. حيث "أن قتل الحيوانات الضالة يلحق ضررا كبيرا ببلدنا ، ويؤثر على الاقبال السياحي ولصورة المغرب كدولة حديثة. علاوة على ذلك ، فإن عمليات القتل الوحشية هذه تعتبر غير فعالة ابدا في السيطرة على الكلاب والقطط. وتؤكد الدراسات التي أجرتها منظمة الصحة العالمية، أن أي انخفاض في عدد الكلاب أو القطط من خلال عمليات القتل يقابله ازدياد في نسبة التكاثر ومعدل أفضل في البقاء. وبعبارة أخرى، عندما يتم قتل الكلاب في منطقة معينة ، يزداد متوسط العمر المتوقع للكلاب الناجية، لكونها تصبح قادرة على الوصول لموارد البقاء بشكل افضل. ولذلك فإن برنامج الصيد والاخصاء والتطعيم ومن ثم الاطلاق (TNVR) يعتبر الطريقة الوحيدة الموثوقة والمثبتة من أجل حماية جميع مواطني المغرب ".

وخلال الأعوام القليلة الماضية، اعترفت السلطات المغربية بوجود حاجة إلى اتباع نهج مختلف. وصرحت بلدية طنجة في عام 2017 على سبيل المثال إنها ستستثمر في وسائل اكثر رحمة وفعالية للسيطرة على الحيوانات الضالة في البلدية من خلال العمل مع منظمة رعاية الحيوانات المحلية ذات الخبرة في برنامج TNVR الذي سبق ذكره. كما أعرب ملك المغرب عن دعمه للمعاملة الإنسانية للكلاب الضالة. إلا أن هناك قصور في التنفيذ الجاد لهذه الوعود. حيث أنه غالبًا ما يتم تفويض إدارة ازمة الحيوانات الضالة إلى منظمات وشركات غير مهنية وعديمة الخبرة، مما يؤدي إلى تعرض الحيوانات لمعاملة قاسية وإنفاق الأموال دون تحقيق النتيجة المرجوة. لهذا السبب تدعو منظمات الرفق بالحيوان في المغرب الحكومة المغربية إلى التوقف عن التعاون مع المنظمات والشركات غير الموثوق بها، وإشراك منظمات رعاية الحيوان المحترفة وذات الخبرة في العملية الكاملة لبرنامج الصيد والاخصاء والتطعيم ومن ثم الاطلاق (TNVR).

وتدعم مؤسسة السياسات المعنية بالحيوان والحزب السياسي الهولندي من اجل الحيوانات، ممثلاً في البرلمان الهولندي والأوروبي هذه الدعوة. وكانت عضو البرلمان كريستين تونيسن قد زارت المغرب في عام 2018 لدعم الرفق والرأفة بالحيوان في البلاد.

زيارة حزب من اجل الحيوانات إلى محمية SFT للحيوانات في المغرب عام 2018 ، مع عضو البرلمان الهولندية كريستين تونيسن.

بلد أكثر أمانًا للكلاب ، هو بلد أكثر أمانًا للبشر: وقعوا على العريضة
تحث منظمات الرفق بالحيوان المغربية الجميع على التوقيع على عريضة ضد قتل الكلاب. إذ أنه في حال حصدت العريضة 50.000 توقيع ، فيمكن عندها طرج القضية للنقاش في البرلمان المغربي. وليس الرفق بالحيوان هو الدافع الوحيد وراء ذلك، بل رفاهية وصحة البشر ايضاً. حيث أن أسر الحيوانات الضالة وقتلها في جميع أنحاء البلاد ، بما في ذلك تلك التي تم تعقيمها وتطعيمها والتعرف عليها ، يشكل أيضًا خطرًا على صحة الإنسان ورفاهيته. إذ يعاني المغرب منذ سنوات من أمراض حيوانية المنشأ مثل داء الكلب، إلا أن القضاء عليها قد فشل لأن الحكومة تتبع اساليب غير فعالة لقتل الحيوانات الشاردة منذ عقود. ولذلك فإن الاستثمار في التطعيم، والتعقيم وإعادتها إلى مناطقها بدلاً من قتلها، من شأنه أن يساعد بشكل فعال في القضاء على أمراض مثل داء الكلب وحماية الصحة العامة.

كما أشارت منظمات الرفق بالحيوان إلى أن الأطفال الذين قد يشهدون عمليات أسر الكلاب وقتلها باساليب عنيفة قد يصابون بصدمة جراء التعرض لتلك المشاهد. كما تدعو المنظمات السلطات المغربية إلى احترام المادة 19 من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن حقوق وحماية الأطفال والأفراد المستضعفة في المجتمع من التأثير النفسي الناجم عن العنف ضد الحيوانات الضالة.

“"إن وقف العنف سيسهم بلا شك في تنمية التعاطف ليس فقط تجاه الحيوانات ولكن أيضًا بين البشر أنفسهم. ومن شأنه أيضا أن يسهم في خلق مجتمع أكثر عدلاً وأخلاقاً واحتواءً للجميع، ويحمي الصحة البدنية والعقلية لكل مواطن بالطريقة المثلى. لذلك، دعونا نخوض هذا التحدي معًا ونبدأ في التغيير الإيجابي. حيث إن المغرب لديه القدرة والوسائل لإحداث تأثير إيجابي على حياة كل من البشر والحيوانات على ارضنا ". بحسب ما صرحت به منظمات الرفق بالحيوان في المغرب.