حزب من أجل الحيوانات يحقق انتصارات كبرى ضد العنف مع الحيوانات

بداية من حظر مدى الحياة على امتلاك الحيوانات للمرتكبين للتعذيب القاسي على الحيوانات، ومروراً بزيادة في العقوبات القصوى للمارسي التعذيب ضد الحيوانات وانتهاء بحظر قتل الحيوانات الأليفة الخاصة بالأفراد. وبفضل اعتماد هذه التعديلات التشريعية الثلاث الأخيرة، فإن الحزب الهولندي من أجل الحيوانات يعتبر قد حقق انتصارا كبيرا في نضاله ضد سوء معاملة الحيوانات وإهمالها. حيث يشعر النائب في حزب من أجل الحيوانات فرانك واسنبرغ بالفرحة الغامرة ويعبر قائلاً: "أخيرًا، أخيرًا، أخيرًا بات يمكننا حماية الحيوانات بشكل أفضل من معذبيها ومربيها القساة. فقد كنا وما زلنا نناضل بشدة لتحقيق هذا الأمر لسنوات عديدة".

كلاب في مزرعة لاستيلاد الجراء في هولندا ، الصورة: بيت الحيوانات.

"لا يتم التعامل مع إساءة معاملة الحيوانات بسياسة رادعة كافية. حيث أنه فيما مضى، لم توفر تشريعاتنا فرصاً كافية لتحقيق ذلك الامر ، إلا أن ذلك قد تغير بشكل جذري اعتباراً من اليوم" ، بحسب ما قاله فرانك واسنبرغ. فبفضل التعديلات التشريعية، سيتمكن القضاة الآن من فرض حظر مدى الحياة يتعلق بامتلاك الحيوانات على أولئك المتهمين بممارسة التعذيب ضد الحيوانات، وكذلك إصدار أوامر زجرية تمنع هؤلاء المخالفين حتى من الاقتراب من الحيوانات. "فالجناة في هذه الحالات هم الأشخاص الذين أدينوا بالسادية أو تعذيب الحيوانات، أو قاموا بقتل الحيوانات بطريقة مروعة ، أو اولئك المذنبين بالإهمال الممنهج والشديد لمدة طويلة لأعداد كبيرة من الحيوانات ". ويتابع واسنبرغ قائلا: "يجب أن نحمي الحيوانات من مثل هؤلاء الأشخاص طيلة فترة حياتها، لأن فرصة تكرار جرائمهم تكون عالية جدًا، وبذلك لا يمكننا تقدير حجم المعاناة التي تتعرض لها الحيوانات".

عقوبات أكثر صرامة

قد يواجه معذبو الحيوانات - سواء كان ذلك يتعلق بأفراد عاديين أو أشخاص يعتمدون على تربية الحيوانات لكسب رزقهم - عقوبات أكثر صرامة من ذي قبل في حال ارتكابهم سوء المعاملة أو الإهمال بحق الحيوانات. حيث تم تمديد المدة القصوى للسجن في حالة ارتكاب جرائم جسيمة ضد الحيوانات من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وفي حالة الجنح البسيطة من ستة أشهر إلى عام واحد. كما سيتم في كلا الحالتين فرض غرامات أعلى ضد المذنبين. ويقول واسنبرغ: "إنه لأمر لا يمكن فهمه، إذ تفرض عقوبات اكثر صرامة على جنح السرقة البسيطة من تلك التي تتعلق بسوء معاملة وقتل الحيوانات".

حظر قتل الحيوانات الأليفة

بفضل اعتماد التعديل التشريعي الثالث ، لا يسمح بقتل الثدييات المحتجزة من قبل أصحابها. لقد تم بالفعل حظر قتل الكلاب والقطط والأوز المملوكة للأشخاص، وسيمتد هذا الحظر الآن ليشمل الثدييات المنزلية الأخرى. ويشرح واسنبرغ الحاجة إلى هذا التعديل على النحو التالي: "بالنسبة لي ، لا يمكنني أن أفهم لماذا يمكن محاكمة معذب الحيوانات الذي ألقى مجموعة من الجراء في النهر، في حقيبة رياضية مثقلة بالحجارة ، بينما لا تتم محاكمة الشخص الذي يفعل الشيء ذاته مع صغار خنازير غينيا".

في الوقت الحالي ، لا يمكن مقاضاة الجناة إلا إذا أمكن إثبات أن الحيوان المعني قد عانى قبل قتله. "هذا أمر شدسد التعقيد ويستغرق وقتًا طويلاً بالنسبة للشرطة، مما يعني أنه ، من الناحية العملية ، لا تتم محاكمة هؤلاء أبدًا ، حتى لو كان أولئك الجناة معروفين لدى الشرطة. وغالبًا ما يفلت ممارسو التعذيب ضد الحيوانات من العقاب بسهولة بالغة ".

بالإضافة الى ذلك ، قد يمنع التشريع الجديد مربي الحيوانات الأليفة من قتل الحيوانات السليمة مثل خنازير غينيا أو الهامستر أو الأرانب لمجرد أنها لا تتمتع باللون أو الجنس المرغوب. وهذا الأمر يحدث بشكل ممنهج بموجب القانون الحالي.

“"فالحيوانات ليست مجرد أشياء. بل هي كائنات تعي ما حولها"، يؤكد واسنبرغ. "إنها ضحايا ضعيفة وغير قادرة على حماية نفسها. لذلك ، فإن واجبنا ، بصفتنا البرلمان الهولندي وكمشاركين في وضع التشريعات ، تأمين حماية أفضل لهذه الحيوانات من خلال نظامنا القضائي ".