المراقبة بالكاميرات على سفن الصيد أصبحت على بعد خطوة واحدة بفضل حزب من أجل الحيوانات


١٦ مارس ٢٠٢١

من أجل التصدي للصيد العرضي للدلافين والطيور البحرية والأنواع البحرية الأخرى المهددة، يسعى حزب من أجل الحيوانات نحو تطبيق استخدام المراقبة بالكاميرات على سفن صيد الأسماك. وهذا من شأنه أيضًا أن يمنع التخلص غير القانوني من الأسماك غير الصالحة تجاريًا. ولتحقيق هذا الغرض، قدم الحزب اقتراحا بهذا الخصوص إلى البرلمان الأوروبي الأسبوع الماضي. وتشير السيدة آنيا هازيكامب، العضو الممثل عن الحزب الهولندي للحيوانات في البرلمان الأوروبي حول ذلك قائلة: "إن مراقبة عمليات الصيد بشكل أفضل من شأنه حماية تجمعات الأسماك والحيوانات البحرية الأخرى وهو ما يصب بدوره في مصلحة الصيادين أنفسهم".

تشير التقديرات إلى أن عشرات الآلاف من الدلافين وأكثر من 200 ألف طائر بحري تتعرض للنفوق كل عام حيث يتم وقوعها بالخطأ في شباك الصيد. كما تشير اللجنة الاستشارية الرسمية التابعة للمفوضية الأوروبية حول مصائد الأسماك، إلى أن الأسماك الصغيرة جدًا أو تلك غير الصالحة تجاريًا يعاد قذفها في البحرعلى نطاق واسع وبشكل غير قانوني. وكان قد تم حظر هذه الممارسة منذ عام 2016 من خلال تعهد الإنزال الذي يلزم الصيادين بإحضار هذه الأسماك "غير الصالحة تجاريًا" إلى الشاطئ. وكتعويض عن هذا التعهد الملزم، تم رفع حصص الصيد بنسبة تصل إلى 50٪. إلا أنه من الناحية العملية، لا تزال كميات كبيرة من الأسماك التي يتم صيدها تلقى في البحر دون أن يتم تسجيلها.

يجب عليك قبول ملفات تعريف الارتباط قبل التمكن من مشاهدة هذا الفيديو

خطاب السيدة انيا هازيكامب العضو الممثل عن الحزب الهولندي للحيوانات خلال ندوة حول اللائحة الأوروبية المتعلقة بمراقبة مصائد الأسماك الأسبوع الماضي.

الصيد الجائر والإغراق غير المشروع
وفقًا لبحث أجرته جامعة واخينينغن، فإن معظم الأسماك التي يتم صيدها ومن ثم إلقاؤها مرة أخرى في البحر يتم نفوقها. وبسبب هذا، تتعرض التجمعات السمكية لضغط هائل فضلا عن أن النظام الأوروبي لحصص الأسماك بات على وشك الانهيار، وذلك حسب تحذيرات اللجنة الاستشارية الرسمية التابعة للمفوضية الأوروبية حول مصائد الأسماك. ووفقاً للخبراء، فإن انهيار تجمعات سمك القد في بحر الشمال يرتبط بهذه الممارسة المتمثلة في التخلص من الأسماك. في عام 2018، لاحظت المنظمة البيئية "أسماكنا" أنه بالكاد فعليا تم إنزال أي سمك "غير مرغوب فيه" في المملكة المتحدة، على الرغم من حصول الصيادين على 5200 طن إضافي من الحصة للتعويض عن إنزال الأسماك "غير المرغوب فيها". ويقدر المجلس الدولي لاستكشاف البحار أيضًا أنه يتم صيد كميات أكبر بكثير من سمك القد مما كان قد تم تسجيله.

قدم حزب من أجل الحيوانات اقتراحًا يتطلب المراقبة بالكاميرات على سفن الصيد من أجل التحقق من بيانات الصيد، ومراقبة التخلص غير القانوني من الأسماك "غير الصالحة تجاريًا"، بالإضافة إلى مراقبة الصيد العرضي للأنواع المهددة. وبهذه الطريقة، يمكن تحديد المناطق التي يتم ضمنها أكبر قدر من الصيد العرضي. وعندها يمكن إغلاق المناطق التي تكثر فيها الدلافين والطيور البحرية والسلاحف المائية أمام أنشطة الصيد عالية الخطورة ، أو اتخاذ تدابير أخرى لمنع الصيد العرضي في تلك المناطق.

خصوصية الطواقم
“وتؤكد السيدة هازيكامب على أنه "بطبيعة الحال، يجب أن تتم عمليات المراقبة بالكاميرات بما يتماشى مع اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) واللوائح الأخرى المتعلقة بالخصوصية ومعالجة البيانات الشخصية" . لذلك اقترح حزب من أجل الحيوانات أن تقتصر المراقبة بالكاميرات على أجزاء السفينة التي يتم فيها إحضار الأسماك على متنها ومعالجتها وحفظها. كما يريد الحزب أن تكون الكاميرات تلتقط مقاطع للفيديوغير صوتية، لأن تسجيل الصوت من شأنه أن يهدد خصوصية الطواقم.