حظر مزارع استيلاد الجراء في أستراليا بفضل حزب العدالة من أجل الحيوان


٢٣ نوفمبر ٢٠٢٢

في الأسبوع الماضي، أقر مجلس الشيوخ في ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية مشروع قانون قدمه حزب العدالة من أجل الحيوان الأسترالي لحظر مزارع استيلاد الجراء. ويعد هذا إنجازًا كبيرًا بالنسبة لأكثر من مائة ألف جرو "يتم إنتاجهم" في مزارع خاصة لاستيلاد الجراء كل عام وكذلك لامهاتها على حد سواء. وأشارت إيما هيرست، عضو البرلمان عن حزب العدالة من أجل الحيوان في نيو ساوث ويلز والتي قدمت مشروع القانون قائلة: "مزارع الجراء هي مزارع استيلاد مكثفة " لصناعة الحيوانات الأليفة" وتابعت قائلة: "سنضع حدا لهذا – وأنا عند كلمتي!"

!”

كلاب في مزرعة لاستيلاد الجراء في هولندا ، الصورة: بيت الحيوانات

وثمة حاليًا ما يقدر بنحو 200 مزرعة لاستيلاد الجراء - وهي مزارع لتربية الكلاب على نطاق واسع - في ولاية نيو ساوث ويلز وحدها ، حيث تنتج مجتمعة حوالي 103000 جرو سنويًا من أجل بيعها من خلال متاجر الحيوانات الأليفة والمواقع الإلكترونية. وعلى الرغم من أن عشاق الحيوانات غالبًا ما يفترضون أن الجرو الذي يبتاعونه قد نشأ في كنف مربي يعتني به ، إلا ان الممارسات التي تتبعها المزارع الكبيرة لاستيلاد الجراء هي في الواقع قاسية وغير أخلاقية. وقد تم إجراء العديد من التحقيقات - في أستراليا وأماكن أخرى - حيث كشفت عن انتهاكات جسيمة تحصل في تلك المزارع.

ويتم الاحتفاظ بإناث الكلاب التي تمتلكها هذه المزارع في حظائر صغيرة ، حيث يتم حرمانها من ضوء الشمس أو الراحة، أو التفاعل الاجتماعي أو الصحبة ، ويتم اجبارها على أن تحمل بمجموعة من الجراء المرة تلو الأخرى - حتى يصبح من المستحيل بالنسبة لأجسادها الاستمرار. كما يعاني العديد منها من التهابات في العين والأذن وكذلك الأمراض الجلدية والأورام ومشاكل الورك. وغالبًا لا تتوفر لها الرعاية الكافية، وفي بعض الأحيان لا تحظى بما يكفي من الطعام أو مياه الشرب.

ويعمل حزب العدالة من أجل الحيوان على كشف هذه الانتهاكات في جميع أنحاء أستراليا. ففي مقاطعة فيكتوريا، وغربي أستراليا والآن في نيو ساوث ويلز، تم اعتماد مشروع قانون قدمه هذا الحزب لوضح حد لعمليات استيلاد الكلاب المكثفة ولتنظيم تربية الكلاب وبيعها. حيث يقيد مشروع القانون عدد الكلاب التي يسمح للشخص الاحتفاظ بها ، ويضع حدًا لعدد المواليد التي قد تحملها الإناث الوالدة، ويفرض على المربين التزامًا بالتسجيل.

تنامي الحركة والنجاحات لصالح الحيوانات في أستراليا

النجاح الذي حققه حزب العدالة من أجل الحيوان فيما يتعلق بهذا القانون هو الأحدث في سلسلة انتصارات حققها الحزب مؤخرًا من أجل رفاهية الحيوان. حيث أنه بفضل هذا الحزب ، سيتم منع الأشخاص المدانين بإساءة معاملة الحيوانات من الآن فصاعدًا من شغل أي شكل من أشكال الوظائف التي ترتبط بالحيوانات. كما ستتم فرض عقوبات شديدة ضد مسيئي معاملة الحيوانات، وستصبح الرعاية الطبية للحيوانات الأليفة في متناول الجميع في ولاية فيكتوريا ، وقد وضع الحزب حدًا لتربية الدلافين والحيتان وخنازير البحر لأغراض الترفيه في جميع الولايات تقريبًا.

ونتيجة لذلك، تصاعد نفوذ حزب العدالة من أجل الحيوان بشكل ملحوظ بعد الانتخابات الفيدرالية التي أجريت خلال الربيع الماضي. علاوة على ذلك، وفي الفترة التي سبقت الانتخابات ، تمكن الحزب من ممارسة تأثير كبير على السياسة الوطنية للحكومة الحالية بشأن الحيوانات والطبيعة. وبالتالي ، فإن التوقعات مرتفعة بالنسبة لانتخابات الولاية المقبلة في فيكتوريا في 26 نوفمبر ، حيث يضع حزب العدالة من أجل الحيوان مرة أخرى حماية الحيوانات الأليفة والحياة البرية والطبيعة والكوكب ضمن أولويات الاجندة السياسية.

ضعوا حداً لمزارع استيلاد الجراء، في جميع أنحاء العالم!
تمارس أحزاب حقوق الحيوان في أيرلندا والمملكة المتحدة أيضًا ضغوطًا لوضع حد للتجارة الدولية غير المشروعة في الجراء من مربيين ينقصهم الضميرالانساني. ففي المملكة المتحدة ، أظهر حزب رفاهية الحيوان سعادة بالغة بالتشريعات الجديدة في هذا الخصوص كخطوة أولى مهمة نحو حظر الممارسات القاسية في عمليات استيلاد الجراء ويدعو إلى اتخاذ مزيد من التدابير لوضع حد لسوء المعاملة والإهمال والقتل الذي تتعرض له الحيوانات الأليفة.

وفي هولندا - حيث وُصفت تجارة الكلاب بأنها أكثر الأعمال غير القانونية ربحًا بعد تهريب المخدرات - طرح الحزب الهولندي من أجل الحيوانات أسئلة برلمانية حول التجارة المثيرة للجدل في الجراء عبر الإنترنت، داعياً إلى اتخاذ إجراءات إلزامية وأكثر صرامة من أجل إنهاء الممارسات القاسية في تربية الجراء. وفي البرلمان الأوروبي ، نجحت عضو البرلمان الأوروبي آنيا هازيكامب عن الحزب من أجل الحيوانات في تقديم مقترحات للتعاطي مع التجارة غير المشروعة في الجراء في أوروبا.

في هذه الأثناء، كانت منظمات رعاية الحيوانات مثل "فور بوز" و "هاوس اوف انيمالز" تحارب بلا كلل للكشف عن مزارع استيلاد الكلاب غير القانونية وتقديمها إلى العدالة - وقد تكلل جهدها بالنجاح: حيث أنه قد تم مؤخرا إجبار مزرعة استيلاد جراء هولندية تضم 400 كلب على الإغلاق بأمر من المحاكم. وقدمت منظمة بندسفيرباند تيرشوتز الألمانية ومنظمات أخرى هذا الالتماس إلى المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي لوقف التجارة غير المشروعة بنحو 50000 جرو شهريًا (!) في أوروبا – وذلك وفقًا لبحث أجراه الاتحاد الأوروبي - . وقع أنت أيضا!