احموا كلاب الصيد والثيران وحيوانات المختبر! الحزب الاسباني من اجل الحيوان (PACMA) يقود المعارضة ضد القانون "المشين"


١٨ يناير ٢٠٢٣

يهدد قانون حماية الحيوان الجديد في إسبانيا والذي يعد قيد الإعداد باستبعاد غالبية الحيوانات في هذا البلد من الحماية وإضعاف مكانتها بدلاً من تعزيزها. حيث أن هذا القانون يستثني الحيوانات البرية أوالثيران أوحيوانات المختبر أوكلاب الصيد من الحماية. وكان الحزب الاسباني من اجل الحيوان (PACMA) قد دعا الحكومة إلى سحب مشروع القانون هذا، في حين أن حملته من اجل ذلك تلقى صدى في جميع أنحاء البلاد. وعلى صعيد آخر، قامت عضو البرلمان الأوروبي آنيا هازيكامب من الحزب الهولندي من اجل الحيوانات بإبلاغ البرلمان الأوروبي بالمصير القاسي الذي ينتظر كلاب الصيد في إسبانيا ، بينما ناشدت الحكومة الإسبانية في الآن ذاته بأن تقر عدم استبعاد هذه الحيوانات من هذا القانون.

حملة الحزب الاسباني من اجل الحيوان (PACMA) ضد استبعاد كلاب الصيد من قانون حماية الحيوان الجديد في إسباني.

ومن المفترض أن يجمع القانون الجديد - والذي يعتبر أول قانون وطني يتم تبنيه في إسبانيا بشأن حماية الحيوانات - الكثير من قوانين حماية الحيوانات المختلفة على مستوى الأقاليم ضمن بنوده. ويشدد الحزب الاسباني من اجل الحيوان (PACMA) على أنه بالرغم من الحاجة الماسة إلى وجود قانون وطني، إلا أن القانون الحالي يعتبر منقوصا كلياً ، بل إنه يمثل خطوة كبيرة إلى الوراء فما يتعلق بالغالبية العظمى من الحيوانات. إذ لا يقدم الاقتراح الحماية سوى للحيوانات الأليفة والحيوانات البرية التي تربى في أقفاص، بينما يستبعد الحيوانات البرية وتلك المستخدمة في مصارعة الثيران والتجارب والمستخدمة في أغراض تتعلق بالإنتاج. وعلاوة على ذلك ، تم تبني اقتراح في نهاية ديسمبر تحت ضغط من جماعات الصيد المؤثرة من اجل استبعاد كلاب الصيد وغيرها من الحيوانات المستخدمة لأغراض الصيد ، كالحمام والمينك ، من القانون أيضًا.

أوقفوا الاستغلال الوحشي لكلاب الصيد!

لقد أعلن الحزب الاسباني من اجل الحيوان موقفه بشكل واضح ضد القانون منذ البداية. حيث قوبل اقتراح استبعاد كلاب الصيد على وجه الخصوص باحتجاجات قوية من مجموعات حماية الحيوانات ومن الحزب على حد سواء. حيث تتم تربية كلاب الصيد في إسبانيا ووضعها في ظروف قاسية ، ناهيك عن تعرضها بشدة للإصابة أثناء الصيد. وفي كل عام ، يتم التخلي عن حوالي 50000 كلب صيد إثر تعرضها للإصابة، أو قتلها بوحشية عندما تغدو "دون فائدة". لذلك أطلق الحزب الاسباني من اجل الحيوان حملة ضد الاقتراح في الأشهر الأخيرة، وذلك من خلال مظاهرات عمت جميع أنحاء البلاد، ودعوات عبر الإنترنت تطالب الناس التوقيع على عريضة ضد استبعاد هذه الحيوانات، فضلا عن رسائل تم توجيهها إلى الحكومة الإسبانية والبرلمان الأوروبي.

وكانت عضو البرلمان الأوروبي انيا هازيكامب قد حاولت مرارا لفت الانتباه إلى محنة كلاب الصيد في إسبانيا خلال السنوات الأخيرة. وبصفتها رئيسة المجموعة الأوروبية المشتركة حول رعاية الحيوان ، وجهت كتاباً إلى الحكومة الإسبانية في نهاية عام 2021 تدعو فيه إلى وضع حد لإساءة معاملة الكلاب والحيوانات الأخرى المستخدمة في الصيد ، مشيرة إلى أن هذه الممارسات تتعارض تمامًا مع القيم الأوروبية. وفي السنوات الأخيرة ، قامت مرارًا وتكرارًا بتوجيه أسئلة في البرلمان الأوروبي بشأن إساءة معاملة الكلاب من سلالة (جالغوس) و (بودينوس) – وهي السلالات المستخدمة على نطاق واسع ككلاب صيد - في إسبانيا ، كما دعت المفوضية الأوروبية إلى ممارسة الضغط على الحكومة الإسبانية. وصرحت السيدة أنيا هازيكامب في هذا الشأن قائلة : "إن كلاب جالغوس ليست أقل حساسية من السلالات الأخرى من الكلاب ، والطريقة التي تتم معاملتها بها تعتبر أدنى من معايير رعاية الحيوانات المتبعة في الاتحاد الأوروبي".

وعلى الرغم من تبني اقتراح استبعاد كلاب الصيد، إلا أن المعركة لم تنته بعد. حيث أن الحزب الاسباني من اجل الحيوان يواصل حملته بلا كلل ضد هذا القانون ، معلناً أيضًا عن مظاهرات في جميع أنحاء البلاد في شهر يناير. وفي رسالة جديدة إلى حزب الائتلاف بوديموس (صاحب مشروع القانون)، قام الحزب الاسباني من اجل الحيوان بحثته على سحب مشروع القانون. وقال الحزب في هذا الصدد: "حتى دون استبعاد الكلاب المستخدمة كأدوات للصيد، فإن القانون معيب بشكل مخجل مقارنة بالقوانين الإقليمية التي تم تبنيها منذ عقود، وهذا القانون لا يعكس بأي حال من الأحوال القانون الذي تحتاجه الحيوانات بشدة والذي تطالب به حركة حقوق الحيوان منذ عقود."

ما نمثله

حقوق جانوران

المنظمات ذات الصلة