حزب من أجل الحيوانات يطالب بوضع حد لإساءة معاملة العجول وتعيين مفوض لحقوق الحيوان في منطقة اليورو
دعت عضو البرلمان الأوروبي عن الحزب الهولندي من اجل الحيوانات السيدة آنيا هازيكامب المفوضية الأوروبية إلى تعيين مفوض تكون مسؤولياته رعاية وحقوق الحيوانات على وجه الخصوص. وكانت خلال الأسبوع الماضي، قد تابعت عملية نقل 2000 عجل صغير من أيرلندا إلى هولندا عبر فرنسا، مستنكرة سوء المعاملة الوحشية وإهمال تلك الحيوانات خلال عملية النقل: "من الواضح أن العجول التي يتم شحنها إلى هولندا على طول هذا الطريق تتعرض للإساءة الممنهجة". لذلك تطالب هازيكامب المفوضية الأوروبية بإغلاق نقطة التفتيش حيث تتعرض العجول لسوء المعاملة ووضع حد للنقل الطويل عبر البحر للعجول غير المفطومة.
انيا هازيكامب تطالب بتعيين مفوض أوروبي معني بحقوق ورعاية الحيوانات.
وبحسب آنيا هازيكامب، فإنه لا يوجد حتى الآن أي مفوض أوروبي معني بشكل خاص بحقوق الحيوانات ورعايتها، حيث قالت: "إن لدينا مليارات الحيوانات في أوروبا، تلك المحشورة في الاسطبلات والشاحنات والسفن والمختبرات وحدائق الحيوان وأحواض الدلافين والسيرك والساحات والمتاجر والأسواق، وكذلك في منازلنا. ومع ذلك ، فإن رفاهية تلك الحيوانات في أريافنا ومدننا وغاباتنا ومحيطاتنا وبحارنا تتعرض لضغوط متزايدة. فلماذا لا تزال حقوق ورفاهية هذه الحيوانات غير معترف بها حتى الآن إذن؟ ". وبحيث أن الاتحاد الأوروبي يقوم بمراجعة القوانين واللوائح المتعلقة برعاية الحيوانات التي عفا عليها الزمن ، يعتقد الحزب من أجل الحيوانات أن هذا هو الوقت المناسب لتعيين مفوض خاص برعاية الحيوانات.
دليل على سوء المعاملة الممنهجة للعجول
عجول في طريقها من أيرلندا إلى هولندا لإنتاج اللحوم.
ثبت مرة أخرى هذا الشهر أن العديد من اللوائح الأوروبية المتعلقة برعاية الحيوان لا تزال تنتهك بشكل خطير من خلال لقطات فيديو مسجلة التقطتها منظمتا حماية الحيوان (L214) و(Eyes on Animals)عند نقطة تفتيش بالقرب من ميناء شيربورج الفرنسي. ويظهر في الصورة عجول يتم دفعها عبر حواجز جماعية وضربها بشكل ممنهج بالعصي والمجاديف. حيث يقوم الموظفون بضرب العجول بكل ما لديهم من قوة أثناء هذه العملية، بينما تتلقى الحيوانات المسكينة ضربات عنيفة على رؤوسها.
سافرت عضو البرلمان الأوروبي آنيا هازكامب إلى تشيربورغ يوم الأربعاء الماضي لإلقاء نظرة فاحصة على الوضع هناك ومواجهة السلطات والناقلات المعنية بإساءة معاملتهم للحيوانات. وأشارت هازيكامب إلى ما شاهدته هناك قائلة: "لقد وجدنا عجولاً جائعة ومرهقة عمرها بين أسبوعين وأربعة أسابيع عند نقطة التفتيش. حيث أنه أثناء عبورها من أيرلندا - 19 ساعة في شاحنات على متن عبارة - لم يتم منحها على ما يبدو أي طعام أو ماء. وهذا يعتبرانتهاكا للوائح الأوروبية، التي تشترط سقي العجول وإطعامها كل تسع ساعات على الأقل.
ومن خلال أسئلة عاجلة موجهة للمفوضية الأوروبية، تطالب هازيكامب بإغلاق نقطة تفتيش شيربورغ. "لقد رأينا أن إساءة معاملة العجول الصغيرة في شيربورج وإهمالها أمر ممنهج بطبيعته. وإن الهدف من وجود نقاط التفتيش هذه في الواقع أن تكون مكانًا يمكن للحيوانات فيه أن تتعافى من رحلتها الطويلة ، لكن الوضع في شيربورج يجعل نقلها من أيرلندا إلى فرنسا - والذي يستمر أكثر من 50 ساعة - ثم إلى هولندا أكثر فظاعة. كما أن كل من المفوضية الأوروبية وفرنسا لديهما واجب قانوني لإغلاق نقاط التفتيش عندما يتم انتهاك رفاهية الحيوانات بهذه الصورة الفظة"، وذلك بحسب ما قالته انيا هازيكامب في هذه الصدد.
ومن خلال ذات الأسئلة العاجلة، تدعو هازيكامب أيضًا المفوضية الأوروبية إلى وضع حد لنقل العجول المعتمدة على الحليب لمسافات طويلة عبر البحار. "كشفت عمليات التفتيش الكثيرة أن عمليات النقل لمسافات طويلة مرتبطة بحكم الواقع بمعاناة الحيوانات الشديدة. إذ تقضي الحيوانات أيامًا وحتى أسابيع في العبور، وتتعرض للإيذاء والإهمال". وتشير هازيكامب إلى أن ذلك يعد أمرا غير مقبول، لا سيما أنه يتعلق بحيوانات ضعيفة كالعجول غير المفطومة.
وتستورد هولندا - التي تعد أكبر منتج للعجول في أوروبا - حوالي 800000 عجل سنويًا من ألمانيا والدنمارك وأيرلندا، والتي يتم تسمينها ومن ثم ذبحها في هولندا. ويتم تصدير جل لحوم العجول هذه إلى وسط وجنوب أوروبا و كذلك الصين.
“وقالت هازيكامب "إنه لأمر مخيب للآمال أن هولندا لم تتخذ أي خطوة لوضع حد لعمليات النقل هذه بشكل مستقل، لكنها تختبئ وراء الاتحاد الأوروبي تحسبا لاتخاذ إجراءات". وقد عملت هازيكامب بلا كلل لسنوات لوضع حد لسوء المعاملة أثناء عمليات نقل الحيوانات وكذلك شحن الحيوانات لمسافات طويلة داخل وخارج أوروبا. كما راقبت عمليات النقل في سلوفينيا وكرواتيا و سفينة (البيك) المريعة في ميناء كارتاخينا الإسباني بشكل شخصي. وتم إجراء تحقيق برلماني أوروبي حول نقل الحيوانات بمبادرة مقدمة من قبلها. وقد كشف هذا عن الانتهاك الممنهج للوائح وأدى إلى توصيات واضحة للمفوضية الأوروبية.