دعاة حماية الحيوان في ألبانيا يطالبون بحماية أفضل للحيوانات بموجب القانون


٢٥ مايو ٢٠٢٢

تطالب المنظمات غير الحكومية ودعاة حماية الحيوان والأطباء البيطريون في ألبانيا بتحسين وإنفاذ القانون لحماية الحيوانات. وخلال المؤتمر الألباني الأول من اجل حماية الحيوانات، والذي نظمه المعهد الألباني للسياسات البيئية بدعم من الحزب الهولندي من اجل الحيوانات، قاموا بتقديم خطة عمل للسلطات الوطنية والمحلية والصحافة تتألف من سبع نقاط.

عضو البرلمان كريستين تونيسن من الحزب الهولند يمن اجل الحيوانات متحدثة في المؤتمر الألباني لحماية الحيوانات.

جمع المؤتمر الوطني الأول لحماية الحيوان، والذي عقد مؤخرًا في تيرانا، المنظمات والأفراد الملتزمين بحماية الحيوانات والطبيعة والبيئة وكذلك الأطباء البيطريين من جميع أنحاء البلاد ، فضلا عن إقليم كوسوفو والمناطق المجاورة. أما محورالاهتمام فكان: الوضع المقلق في ألبانيا فيما يتعلق بالحيوانات الضالة والحياة البرية، وفرص التعاون، وطرق تعزيز الوعي العام وتحسين قانون حماية الحيوانات والطب البيطري.

“ويوضح إندري هاكسيراج، وهو المدير التنفيذي لمعهد السياسات البيئية (Instituti i Politikave Mjedisore) ومنظم المؤتمر، بأن: "هذا المؤتمر يأتي في اللحظة الحاسمة من أجل حماية الحيوانات في ألبانيا، إذ أنه على الرغم من إحراز بعض التقدم في القانون ، إلا أن قتل الحيوانات الشاردة وإساءة معاملتها ما زال مستمرا، تمامًا مثل اصطياد الحيوانات البرية وإساءة معاملتها بغرض الترفيه". وأظهرت بالفعل الأبحاث التي أجرتها منظمة رعاية الحيوان العالمية (Four Paws فور بوز) أن التجارة غير المشروعة في الحياة البرية في ألبانيا باتت خارجة عن السيطرة ، وقد دقت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ناقوس الخطر بشأن ازدياد الجرائم البيئية في البلاد.

وفي ظل اهتمام إعلامي كبي، قدمت المنظمات المجتمعة إلى السلطات سبعة طلبات، تبدأ من تسجيل وتدريب الحيوانات الأليفة مرورا بحظر استخدام الحيوانات لأغراض الترفيه. وبالإضافة الى تحسين قانون الحيوان والطب البيطري وإشراك المنظمات غير الحكومية ذات الصلة في هذه العملية، فإنهم يطالبون بتشديد العقوبة رداً على الإساءة للحيوانات؛ وتنظيم بيع وتربية الحيوانات؛ وتسجيل الحيوانات الضالة والأليفة وأصحابها؛ ووضع استراتيجية وطنية للحيوانات الأليفة؛ وحظر الاحتفاظ بالحيوانات البرية ضمن أقفاص بهدف الجذب السياحي؛ وانتهاء بوضع أنظمة للرفق بالحيوان في حدائق الحيوانات.

حقوق الحيوان وحركة حماية البيئة: الحركة السياسية البيئية العالمية

المشاركون من 15 دولة في المؤتمر الذي نظمته مؤسسة السياسات المتعلقة بالحيوانات في تيرانا ، ألبانيا في عام 2015.

وكانت عضو البرلمان كريستين تونيسن من الحزب الهولندي من اجل الحيوانات قد ألقت حديثًا ملهمًا عن الحركة السياسية البيئية المتنامية وعن كيفية ممارسة تأثير ناجح على السياسة ووضع حقوق الحيوان والحفاظ على الطبيعة والإجراءات المناخية على جدول الأعمال السياسي. حيث أوضحت قائلة: "في خضم أزمة المناخ والتنوع البيولوجي التي نعيشها حاليا، بات من المهم إعادة تقييم العلاقة بين الإنسان والحيوان. حيث أننا إذا عملنا على أن تحظى الحيوانات بقيمة أكبر، فسيكون لذلك تأثير إيجابي أيضًا على كيفية تعامل البشر مع بعضهم البعض ، وكيفية تعاملنا مع الطبيعة والمناخ والتنوع البيولوجي ".

تمامًا كما فعل الحزب الهولندي من اجل الحيوانات والأحزاب الشقيقة في جميع أنحاء العالم ، يثير المعهد الألباني للسياسات البيئية الاهتمام بحقوق الحيوان والقضايا البيئية وأزمات المناخ والتنوع البيولوجي. كما يعالج التأثير المدمر للصناعات الحيوانية ويسعى دون كلل لتعزيز التغيير الإيجابي من خلال التعليم وزيادة الوعي وتحسين القوانين واللوائح. وحثت كريستين تونيسن الحضور في خطابها قائلة: "وإني لآمل حقًا أن يتخذ الناس في ألبانيا الآن الخطوة التالية وينضموا إلى حركتنا الاجتماعية الجديدة من خلال إدخال مركزية البيئية ضمن السياسة الألبانية. نعم! فقد حان الوقت الآن للقيام بذلك".

وقد تم تأسيس التعاون بين معهد السياسات البيئية وحزب من اجل الحيوانات، عندما قام الأخير بتنظيم مؤتمر في العاصمة تيرانا عام 2015. ومنذ ما يقرب من عقد من الزمن، وعبر مؤسسته الدولية، قام الحزب بجمع الأشخاص الملتزمين بدمج مصالح الحيوانات والطبيعة والبيئة في السياسة من جميع أنحاء العالم وربطهم ببعضهم البعض. وأما الآن، فقد أصبحت الحركة السياسة الحيوانية تضم 21 حزباً شقيقاً، فضلا عن العديد من المنظمات الشقيقة.