حزب من أجل الحيوانات: "إن قانونا أوروبيا أكثر صرامة لاستعادة الطبيعة يمثل أهمية حيوية"

تدعم الأغلبية في البرلمان الأوروبي القانون الأوروبي لاستعادة الطبيعة، وهو أول قانون لاستعادة الطبيعة في العالم يكون على مستوى قارة بعينها. ومع ذلك، فقد تم تخفيف حدة هذا القانون – والذي نحن في أمس الحاجة إليه – إلى حد كبير. وأعربت النائب في البرلمان عن حزب من أجل الحيوانات أنيا هازيكامب عن ذلك قائلة: "وفيما إذا كان القانون سيكون فعالا بما فيه الكفاية لاستعادة طبيعة أوروبا المتضررة جدا فإن ذلك سيعتمد على صلابة قادتنا الأوروبيين. ويعتزم حزب من أجل الحيوانات خوض معركة شرسة في سبيل هذا الأمر. وإن من شأن ايجاد قانون أكثر صرامة لاستعادة الطبيعة أن يضمن مستقبلًا صحيًا للجميع".

إن الطبيعة في أوروبا تعاني بشكب كبير، حيث تصلنا كل يوم أخبار مقلقة بشأن هذا الأمر. حيث أن أكثر من 80% من محمياتنا الطبيعية باتت في حالة سيئة للغاية. إذ أن نوع واحد من كل ثلاثة أنواع من الحشرات الملقحة للنباتات، مثل النحل والفراشات، أصبحت على وشك الانقراض. فضلا عن أن نوعية تربتنا ومياهنا باتت رديئة للغاية، مما ينعكس سلباً على النباتات والحيوانات الأصيلة في هذه المنطقة. وهذا جاء نتيجة التضحية بالطبيعة لفترة أطول مما ينبغي من أجل مصالح اقتصادية قصيرة الأجل.

بعد عدد من المحاولات غير المثمرة لوضع حد لفقدان الطبيعة والتنوع البيولوجي، قدمت المفوضية الأوروبية اقتراحًا لقانون من اجل استعادة الطبيعة في الاتحاد الأوروبي في يونيو 2022. ويهدف هذا القانون إلى جعل استعادة الطبيعة أمرا الزامياً في جميع البلدان الأوروبية. واعتبارًا من عام 2030، سيتوجب على جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن يكون لديها تدابير استعادة سارية تغطي ما لا يقل عن 20٪ من مناطق الأراضي والأنهار والبحار المتضررة الخاصة بها. كما ويجب توسيع هذه التدابير لتشمل 90% من جميع المناطق المتضررة بشكل أساسي بحلول عام 2050. وسيتم أيضًا إدراج الطبيعة ضمن نطاق المناطق الحضرية في قانون استعادة الطبيعة اعتبارًا من عام 2030 فصاعدًا.

فخلال الأشهر القليلة الماضية، تقدم الفرع الأوروبي لحزب من أجل الحيوانات بأكثر من مائة اقتراح لاستصدار قانون أكثر صرامة من أجل استعادة الطبيعة، وشارك في 15 جولة من المفاوضات تتناول هذه الخطة المهمة. فقد قدم الحزب مقترحات، على سبيل المثال، لتسريع استعادة الطبيعة بدلا من الانتظار حتى عام 2050 لاستكمال هذه العملية. وفي مقالتها الافتتاحية حول هذا القانون، كتبت عضو البرلمان الأوروبي هازيكامب ما يلي: “إن اقتراح المفوضية الأوروبية لا يعتبر قد أتى قبل أوانه. حيث أنه لم يعد أمامنا الكثير من الوقت إذا أردنا الحفاظ على جودة حياتنا في المستقبل. […] وكانت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ في العام الماضي قد حذرتنا بالفعل من أن هناك حاجة إلى اتخاذ تدابير عاجلة لاستعادة النظم البيئية من أجل التخفيف من آثار تغير المناخ قبل فوات الأوان.

يعتمد كل من الناس والطبيعة بشكل كبير على النحل لتلقيح المحاصيل والنباتات الأخرى. تعتبر النحل حشرة لا غنى عنها بالنسبة لنا.

Opponents and disinformation

وكان الحزب الديمقراطي المسيحي (حزب الشعب الأوروبي)، وهو أكبر حزب سياسي في البرلمان الأوروبي، قد شن بالفعل حملة شرسة ضد القانون، بدعم من المصالح التجارية الكبرى. حيث يجادل هؤلاء بأن القانون من شأنه أن يعيق بناء المساكن والطرق، وسيعرقل مصالح المزارعين دون داع. وقد دحضت المفوضية الأوروبية هذه الحجج من خلال الإشارة إلى أن القانون يمثل فائدة كبيرة ليس فقط للطبيعة، ونوعية حياتنا وأمننا الغذائي، بل وأيضاً للاقتصاد. فبحسب المفوضية، فإن كل يورو تستثمره البلدان المعنية في الطبيعة بناء على هذا القانون سيدر في الواقع عوائد ما بين 8 و38يورو.

قانون أكثر صرامة ذو أهمية حيوية

وفي نهاية المطاف، لم تكن الغلبة للمعارضة، وتم اعتماد القانون ــ ولو بفارق ضئيل. وفي المجمل، صوت 324 نائبا لصالح القانون، وعارضه 312، وامتنع 12 عضوا عن التصويت. ولكن من المؤسف أن البرلمان الأوروبي اضطر إلى تخفيف حدة القانون بشكل كبير حتى يتسنى اعتماده، وهو ما قد يؤدي إلى عواقب وخيمة. وقد تم إلغاء أحد أهم البنود في القانون وهو – تحسين التنوع البيولوجي على الأراضي الزراعية – بالكامل. وهو ما يعتبره حزب من أجل الحيوانات أمرا بالغ الإشكالية.

ومع ذلك، فإن الحزب يشعر بالارتياح لأن هذا القانون المطلوب بشدة لا يزال قيد الاعتماد وأن جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ستكون ملزمة بتنفيذه. وفي نهاية المطاف، لا يمكن تقييم فعاليته إلا من خلال التطبيق العملي. وسيتم صياغة النسخة النهائية من قانون استعادة الطبيعة خلال الجولة الأخيرة من المفاوضات من قبل وزراء الاتحاد الأوروبي الـ 27 والبرلمان الأوروبي. وسوف يستمر حزب من اجل الحيوانات في النضال من أجل فرض قانون أكثر صرامة، وذلك لأنه يشكل أهمية بالغة على وجه التحديد، من أجل ضمان الأمن الغذائي والمائي وتأمين مستقبل صحي لنا جميعا.